الطريق
دخلت حزمة عقوبات أوروبية وغربية حيز التنفيذ، والتي تستهدف حظر مشتقات الوقود الروسية، ضمن جهود لخفض المداخيل المالية لموسكو.
وتشمل مشتقات الوقود الروسي (البنزين بأنواعه، والديزل) المنقولة بحراً، وهي الهدف في العقوبات الأوروبية، والتي يتوقع أن تسبب إرباكا في سوق المشتقات.
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، قد فرضت مؤخراً سقفاً إضافياً على أسعار المنتجات البترولية الروسية، بحسب ما ذكر بيان أصدرته المفوضية الأوروبية.
وأوضح البيان، أنه تم تحديد سقف أسعار المنتجات البترولية مثل الديزل والكيروسين والبنزين بمبلغ 100 دولار للبرميل، على حين تم تحديد الحد الأقصى لسعر المنتجات البترولية الأخرى مثل زيت الوقود والنفتا بـ45 دولارا للبرميل.
ومنذ كانون أول الماضي، كثفت شركات الطاقة الأوروبية، توريد مشتقات الوقود من روسيا، قبيل دخول القرار حيز التنفيذ، وإلى حين توفير بدائل عن الوقود الروسي.
وكانت روسيا تزود أوروبا بأكثر من 720 ألف برميل يوميا من الديزل، وتجاوز الرقم حاجز مليون برميل قبل الحرب الروسية الأوكرانية في شباط / فبراير 2022.
وروسيا منتج كبير للنفط بمتوسط إنتاج يومي 11 مليون برميل، ومصدّر رئيس بمتوسط يومي 5 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.
