خاص – الطريق
أوقفت حكومة الإنقاذ المسؤولة عن تسيير الامور المدنية والتجارية والصناعية ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام بمحافظة إدلب والأرياف المحيطة فيها، استيراد كافة أنواع السيارات الأوروبية المستعملة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا بدءاً من مطلع شهر شباط الجاري، كما سبق ذلك قراراً ينص على رفع رسوم تسجيل السيارات بنسب متفاوتة.
وأصدرت إدارة التخليص الجمركي في معبر باب الهوى، أمس الخميس، قراراً جاء فيه، "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ولحسن سير العمل يمنع استيراد السيارات الأوربية المستعملة بشكل كامل للمناطق المحررة عبر معبر باب الهوى الحدودي".
فيما استثنى القرار السيارات المشتراة التي تم تسجيلها لدى مكتب التنسيق مسبقاً حيث سيتم إدخال تلك السيارات إلى المنطقة أصولاً، كما يستثنى من القرار كل من رأس القاطرة، وقطع تبديل السيارات، والحافلات، والإطارات.
القرار الصادر عن التخليص الجمركي في باب الهوى، سبقه قرار من مديرية النقل في إدلب يقضي برفع رسوم تسجيل السيارات بدءاً من مطلع الشهر الجاري أيضاً، حيث تتراوح الرسوم من 15 دولارات أميركية إلى 240 دولاراً بحسب نوع المركبة وسنة الصنع، وفقاً لأصحاب سيارات راجعوا المديرية لتجديد رسوم سياراتهم.
وكان موقع "الطريق"، قد تواصل مع المؤسسة العامة للنقل لتوضيح أسباب رفع رسوم السيارات وايقاف عمليات الاستيراد عبر معبر باب الهوى، إلا أنه لم يحصل على رداً سوى بنسخة من البيان الذي صدر عن مكتب التنسيق والتخليص الجمركي في باب الهوى.
لكن مصادر أخرى كشفت لـ "الطريق" أن القرارات جاءت بناء على طلب بعض التجار الرئيسين العاملين في إدلب، حيث طالبوا بتعليق كافة عمليات استيراد السيارات من الدول الأوروبية خوفاً من الكساد والخسائر التي قد تلحق بهم على خلفية قرار "قسد" والتي بدورها منعت دخول السيارات الأوروبية القادمة من إدلب إلى مناطقها عبر المعابر التي تربط بين مناطق سيطرتها، ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمالي حلب.
وفي الآونة الأخيرة افتتحت أسواق ومكاتب ضخمة للسيارات المستوردة في مناطق إدلب، ونتيجة منع مليشيا "قسد" دخول هذه المركبات إلى مناطقها، توقفت حركة البيع والتصريف في الأسواق المنتشرة بسرمدا وأصبحت تغص بعشرات آلاف السيارات، وخوفاً من الكساد والخسائر الكبيرة التي قد تلحق بالتجار، أوقفت حكومة الإنقاذ عمليات الاستيراد عبر معبر باب الهوى.
