الطريق
أوضح نائب حزب "العدالة والتنمية" في ولاية "غازي عنتاب"، نجاة كوشر، عملية تنظيم الديون في تركيا، لافتاً إلى أنه سيتم إعادة هيكلة جميع الديون التي سيتم سدادها لمكتب الضرائب.
وقال كوشر، إنه سيتم مناقشة اقتراح القانون في لجنة ميزانية الخطة يوم الثلاثاء المقبل، وفق موقع "SonDakika" التركي.
وبيّن كوشر أنه يمكن سداد ديون إعادة الهيكلة على أقساط تصل إلى 48 شهراً، مصرحاً بأن مشروع القانون يتضمن إعادة هيكلة الذمم المدينة النهائية، وتصفية المستحقات المتنازع عليها، والقاعدة الضريبية والزيادة الضريبية، وكذلك تصحيح سجلات الأعمال.
وسيشمل تكوين القانون - حسب المسؤول التركي- "ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المركبات الآلية، ورسوم الدمغة والرسوم، والمستحقات من قروض التعليم والمساهمة، والمبالغ المستحقة القبض من مدفوعات دعم الدخل المباشر، وضريبة الممتلكات البيئية، والديون للبلديات مثل ضريبة التنظيف، وأقساط التأمين، وأقساط التأمين الصحي العام ، وأقساط التأمين ضد البطالة".
وتابع: "أيضاً سيشمل التكوين قسط دعم الضمان الاجتماعي، وقسط التأمين الاختياري، وقسط التأمين المجتمعي التي لم يتم دفعها، والمستحقات التي ستنشأ في حالة إحياء فترات الخدمة المجمدة سابقاً للمؤمن عليه في Bag-Kur وهي تغطي جميع الغرامات الإدارية مثل الديون المستحقة على مباحث أمن الدولة ، والرسوم الجمركية والخدمة العسكرية والانتخابات وحركة المرور والسكان والنقل البري والطرق السريعة وعبور الجسور".
وسيشمل هذا التكوين أيضاً عقوبات إدارية من مجالس مثل مجلس المنافسة ، "EMRA ، CMB ".
وحول زيادة الوعاء الضريبي التي تغطي الفترة 2018-2021 وتتضمن إمكانية تصحيح سجلات الشركة ، كشف كوشر أنه ستتم إعادة هيكلة الديون قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية ، وقال: "كما أنه يضع الديون تحت 2 ألف ليرة قبل 31 كانون الأول / ديسمبر 2022".
وأشار المسؤول التركي إلى أنه في إعادة الهيكلة الجديدة ، سيتم زيادة فترة السداد إلى 48 شهراً، أما أولئك الذين يختارون استحقاق لمدة 48 شهراً فسيتم دفعهم على أقساط كل شهر.
كما لفت إلى أنه لن يتم اعتبار الديون المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر في نفس السنة التقويمية بمثابة ولكي تستمر إعادة الهيكلة يجب سداد القسطين الأوليين بالكامل وفي موعدها.
وحول سداد الديون نقداً أو على أقساط، أفاد كوشر بأنه سيتم التنازل عن 90 بالمئة من مبلغ "PPI" المحلي المضاف إلى أصل الدين مقدماً، وأنه إذا تم دفع الضريبة على أسس الضرائب المتزايدة مقدماً، ستكون الضريبة في الواقع خصماً بنسبة 10%، وسيتم إجراء خصم بنسبة 25 بالمئة من الغرامات الإدارية الفعلية.
وأضاف: "بالاقتراح، سيتم رفع غرامات الديون غير المسددة للعديد من المؤسسات والمنظمات، وخاصة الديون الضريبية وأقساط التأمين، وسيتم شطب الديون التي لا يتجاوز مبلغها ألفي ليرة.
