الطريق
كشفت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، عن تعديلات مرتقبة في مواد مرسوم "الإنفاق الاستهلاكي" الصادر في عام 2015، ضمن مشروع قانون طرحته وزارة المالية في حكومة النظام، وتدرسه حالياً لجنة القوانين المالية في "مجلس الشعب".
وتضمن مشروع القانون رفع الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، لتصل إلى 500 ألف ليرة سورية في بعض المخالفات، بعدما كانت تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف ليرة، وإلى 10 ملايين ليرة للمخالفين من صاغة الذهب، وفق صحيفة "الوطن" الموالية.
وشمل مشروع القانون في مادته الأولى فرض غرامة مقدارها 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم، على ألا تقل الغرامة عن 500 ألف ليرة، بحق كل من لا يحرر فاتورة أو عقداً لكل عملية مبيع أو خدمات.
وأوضحت وزارة المالية، أن المشروع يأتي في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي والتحضير للانتقال إلى الضريبة على المبيعات بما يحقق "الوضوح والشفافية والبساطة بالتطبيق وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة".
ولفتت الوزارة إلى أن المشروع يضمن تحقيق "العدالة الضريبية بين المكلفين وتشجيعهم على تقديم البيانات المالية الحقيقية، وبما يحد من التلاعب بالبرامج المحاسبية المعتمدة من الإدارة الضريبية من بعض المكلفين".
