الطريق
أصدرت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، مرسوماً إدارياً يقضي برفع رواتب الموظفين والعاملين المؤقتين ضمن مؤسساتها بنسبة 25 بالمئة، وذلك اعتباراً من مطلع شباط / فبراير المقبل.
وجاء قرار "حكومة الإنقاذ"، عُقب انتهاء اجتماع "مجلس الوزراء"، "بناءاً على أحكام قانون العاملين الأساسي رقم 53 لعام 2021؛ يضاف إلى الأجر الشهري المقطوع للعاملين في حكومة الإنقاذ من عمال دائمون ومؤقتون دون النظر إلى مدة استخدامهم، زيادة بنسبة قدرها 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع".
فيما استثنت أحكام القرار كافة الجهات العاملة ضمن "حكومة الإنقاذ" من التي لديها أنظمة مالية خاصة ومستقلة، وأشار البيان الذي صادق عليه رئيس "مجلس الوزراء"، علي كده، إلى أن الزيادة الواردة في القرار تُصرف ابتداءاً من شهر شباط المقبل.
وكانت "حكومة الإنقاذ" قد أصدرت نهاية أيلول / سبتمبر عام 2021، قراراً يقضي برفع رواتب موظفيها الدائمين والمؤقتين الذين قُتلوا على جبهات القتال أو جراء القصف الذي طال الدوائر الحكومية نتيجة الأعمال الحربية أثناء الدوام الرسمي، بنسبة 32 بالمئة.
وبحسب مصادر خاصة لـ "الطريق" تتراوح أجور العاملين ضمن المؤسسات والمديريات التابعة لـ "حكومة الإنقاذ"، من 125 دولاراً أميركياً إلى 250 دولار، وفق طبيعة العمل والمناصب، وأن الزيادة التي أقرها "مجلس الوزراء" جاءت بعد مطالبات من العاملين والمسؤولين بزيادة رواتبهم، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها المناطق المحررة شمال غربي سوريا.
