الطريق
أصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في حكومة النظام قراراً، يقضي بتمديد منع استيراد بعض المواد حتى نهاية العام الحالي 2023.
وبحسب القرار الذي نشرته "غرفة صناعة دمشق وريفها" بحكومة النظام، أيدت اللجنة الاقتصادية في الحكومة مقترحاً تقدمت به وزارة الاقتصاد بتمديد منع استيراد المواد التي تم حذفها من الدليل التطبيقي الموحد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد، وذلك حتى نهاية العام الحالي.
وكانت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" في حكومة النظام أعلنت في آذار / مارس 2022، عن الاستمرار بمنع استيراد عدة مواد حتى نهاية 2022، كانت قد بدأت منع استيرادها منذ آب / أغسطس 2021، كما سمحت باستيراد مواد أخرى.
وتضمّن القرار الصادر عن الوزارة حينها الاستمرار بإيقاف استيراد جبن “الشيدر، واللوز، والجوز، والكاجو، والزبيب، والهواتف، و”إكسسوارات الموبايلات، ومكبرات الصوت، والمكيفات المنزلية، والمواسير والأنابيب المعدنية المنتجة محلياً، وحديد الزوايا والمبسط والمربع المنتج محلياً، والسيراميك، والترابيع، والبلاط، والموزاييك، والقطع الخزفية المشغولة سيراميك، وأحجار النصب والبناء".
