الطريق
ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.6 بالمئة خلال 2022، مقارنة مع 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة.
وقالت المندوبة السامية للتخطيط بالمملكة المغربية، إن صعود التضخم إلى هذا الحجم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 بالمئة والمواد غير الغذائية بـ 3.9 بالمئة.
وخلال كانون الأول / ديسمبر الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة صعوداً من 2 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.
وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري حينها إن القرار يأتي من أجل "تفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودته إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار".
وأوضح أن الظروف الدولية "ما تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة".
وتوقع البنك المركزي وقتها، تضخما عند 6.6 بالمئة خلال 2022، على أن يتباطأ إلى 3.9 بالمئة في 2023، مقابل 1.4 بالمئة في 2021.
وتوقع تسارع النمو إلى 3 بالمئة في 2023 مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب.
