الطريق
رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بحكومة النظام، أسعار معظم أنواع الزمر الدوائية، بنسب مختلفة، وذلك بعد أشهر على فقدانها من الصيدليات بضغط من معامل الأدوية.
وبحسب إعلان المديرية، جاء رفع الأسعار بناء على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة وفق نشرة "مصرف سوريا المركزي" التابع للنظام من جهة، وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة من جهة ثانية.
وبررت المديرية رفع الأسعار بضمان استمرار الأدوية في الأسواق المحلية.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة في سوريا محمد نبيل القصير التابع لحكومة النظام، أن نسب رفع الأدوية بموجب قرار الوزارة وصلت إلى نحو 50 بالمئة، وشمل معظم أنواع الزمر الدوائية، بينما وصلت نسبة رفع بعض الأنواع إلى 80 بالمئة، حسبما نقلت صحيفة "الوطن" الموالية.
بينما نقلت إذاعة "ميلودي إف إم" الموالية عن القصير قوله، إن نسبة الرفع هذه لا تعتبر كفيلة بسد الفجوة، وكان يجب أن تكون أكثر من ذلك، معتبراً أن بعض أصناف الأدوية لا تزال خاسرة.
وأضاف القصير أن تعديل أسعار الأدوية يدعم السوق الدوائية وعجلة الإنتاج، لكن لا تزال هناك نسبة خسارة لبعض المستحضرات التي تحوي على تركيز المادة الفعالة بنسبة عالية والتي تشكّل نحو 60 - 65 بالمئة من سعر الدواء.
ووفقاً للقصير، فإن "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، الذي يشغل منصب الرئيس فيه، تواصل مع وزارة الصحة مسبقاً بهدف وضع مؤشر عند تذبذب سعر الصرف، بأن ينعكس على الدواء بشكل خفيف، حتى لا يؤثر مستقبلاً بنقص التوريد، دون أن يطبق هذا الاقتراح حتى الآن.
وتعاني الصيدليات في مناطق سيطرة النظام من فقدان العديد من الزمر الدوائية الأساسية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، وفي حال توفرها تكون بسعر مرتفع.
