الطريق
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، "التقرير العالمي ٢٠٢٣"، الذي تناول حالة حقوق الإنسان في ١٠٠ دولة، منها سوريا، حيث قالت إن المدنيون في سوريا واجهوا في 2022، عاماً آخر من الانتهاكات الجسيمة والمعاناة الشديدة على أيدي النظام السوري ومن وصفتهم بـ "أطراف النزاع".
وأوضح التقرير أنه بالرغم من أن سوريا ما تزال غير آمنة، بدأت الدول المضيفة للاجئين مثل تركيا ولبنان في 2022 تدعو إلى عودة اللاجئين السوريين على نطاق واسع، لافتةً إلى أن قوات الأمن تحتجز وتُخفي وتسيء معاملة الأشخاص تعسفياً في جميع أنحاء البلاد.
"تحرير الشام" تواصل الاحتجاز التعسفي
أشار التقرير إلى أن مناطق شمال غربي سوريا يعيش فيها أكثر من 4.1 مليون مدني، نصفهم على الأقل نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب، وأن المدنيون في هذه المناطق محاصرون فعلياً، ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للانتقال إلى منطقة أخرى، ولا يمكنهم العبور إلى تركيا.
وتحدث التقرير عن استمرار الهجمات العشوائية لقوات النظام وروسيا على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية في 2022، كما تحدث عن مواصلة "هيئة تحرير الشام" المداهمات والاحتجاز التعسفي للنشطاء والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين الذين عبروا عن آراء انتقادية.
وأفادت "رايتس ووتش" بأن في الوقت الحالي تشهد سوريا أسوأ أزمة اقتصادية منذ 2011، بسبب الطبيعة المطوّلة لما وصفته بـ "النزاع المسلح" والأزمات الاقتصادية في تركيا ولبنان المجاورتين، وجائحة "كورونا"، والعقوبات، والجفاف الشديد، والتبعات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، مؤكدةً أن 90 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر في 2022.
وأضاف التقرير، أن ما لا يقل عن 12 مليون سوري من أصل نحو 16 مليوناً من السكان يُعانون من انعدام الأمن الغذائي. حيث ُيعاني أكثر من 600 ألف طفل من سوء التغذية المزمن.
ولفت التقرير إلى اعتماد الملايين في شمال شرق وشمال غرب سوريا على تدفق الغذاء والدواء والمساعدات الأخرى الضرورية عبر الحدود، بما يشمل لقاح فيروس "كورونا".
المعارضة التركية توجه خطباً ضد السوريين
ورأى التقرير أن أزمة النزوح السوري لا تزال إحدى أكثر أشد العواقب الوخيمة والممتدة للحرب، منذ بداية "النزاع المسلح "في 2011، إذ أُجبر 12.3 مليون شخص على الفرار ، وفقاً لـ "أوتشا"، مع وجود 6.7 مليون نازح داخلياً حالياً في جميع أنحاء البلاد.
وتحدث التقرير عن توجيه المعارضة التركية خطباً تؤجج المشاعر المعادية للاجئين وتقترح ضرورة إعادة اللاجئين إلى سوريا التي مزقتها الحرب، وتحدث عن خطة الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين، مشيراً إلى تحرك الدنمارك المثير للجدل لتصنيف أجزاء من سوريا على أنها "آمنة"، وبالتالي فتح الباب أمام عودة محتملة لمئات اللاجئين السوريين.
وأشار إلى أنه "لايزال اللاجئون العائدون إلى سوريا يواجهون مجموعة من الانتهاكات الحقوقية، بما فيها الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات من قبل قوى الأمن، كما واجه اللاجئون العائدون أيضاً صعوبات اقتصادية شديدة، حيث لم يتمكنوا من تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية".
