الطريق
سمح العراق للشاحنات السورية بالدخول إلى أراضيه، بعد عدة اتفاقيات بين وزارة النقل بحكومة النظام والجانب العراقي.
وقال مدير النقل الطرقي في وزارة النقل، محمود أسعد، إن الوزارة كلّفت اتحاد شركات الشحن والجمعية السورية للشحن والإمداد بتسجيل طلبات الراغبين بذلك، لتؤمن الوزارة لهم التأشيرات وفق جداول جماعية عن طريق مخاطبة السفارة العراقية.
وأصدرت وزارة النقل أمس الأربعاء تعميماً بتكليف اتحاد "شركات شحن البضائع الدولي"، و"الجمعية السورية للشحن والإمداد"، بتنظيم عملية منح تأشيرة دخول للأراضي العراقية لأصحاب شركات الشحن والنقل وكل الفعاليات الاقتصادية القائمة على التبادل التجاري بين البلدين.
ويتوقع أسعد أن هذا الإجراء ينشط حركة البضائع السورية باتجاه العراق، مبيناً أنه جرى الاتفاق على أن تكون رسوم النقل بين البلدين "مجانية للطرفين"، وأن تتكفل وزارة خارجية النظام بتحديد رسوم الحصول على تأشيرات الدخول.
وحول الأوراق المطلوبة للراغبين بالحصول على التأشيرة من السائقين والمصدرين، أوضح رئيس اتحاد "شركات شحن البضائع الدولي"، محمد كيشور، أنه يجب على الراغبين تقديم أسمائهم وصور لجوازات السفر وصور ميكانيك لشاحنات تعمل بشكل نظامي، إضافة إلى سجل عدلي للشخص وورقة "لا حكم عليه".
وأكد أن الاتحاد والجمعية مكلفان بدفع رسوم التأشيرات للسفارة العراقية بدلاً من السائقين والمصدرين السوريين.
ووصف كيشور هذا التعميم بـ "الإيجابي"، لأنه يضمن وصول البضائع المصدرة "سليمة" إلى العراق، حيث كانت تصل سابقاً "تالفة" بسبب عملية المناقلة على الحدود السورية، و"إهمال" العمال الموجودين على الحدود لهذه البضائع، وهو ما كان يؤدي إلى "خسائر كبيرة" للمصدرين.
