الطريق
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 1057 مدنياً في سوريا في عام 2022 بينهم 251 طفلاً و94 امرأة، خلال تقرير أصدرته اليوم الأحد.
وأشار التقرير إلى أنه تم تسجيل مقتل 55 مدنياً بينهم 9 أطفال وسيدتان و3 ضحايا بسبب التعذيب في كانون الأول / ديسمبر من العام 2022.
وأوضحت الشبكة، أن جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام والمليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.
وأشارت إلى أن نظام الأسد لم يسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنه تحكم بشكلٍ متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح لجميع أهالي الضحايا الذين قضوا سواءً على يد النظام أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً، واكتفى بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير يحددها النظام أجهزته الأمنية.
ووفق التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة حلب كانت هي الأعلى في عام 2022 بنسبة تقارب 21 بالمئة، وقد قتل معظم الضحايا في محافظة حلب على يد جهات أخرى.
وسجلت محافظة درعا المرتبة الثانية، بنسبة تقارب 19 بالمئة، تلتها إدلب بقرابة 14 بالمئة.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وأكد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وشدد التقرير على ضرورة توقف نظام الأسد عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
