الطريق
أعلنت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بحكومة النظام، تمديد المهلة التي أعلنتها سابقاً للباعة، للحصول على سجل تجاري، حتى نهاية شباط 2023.
وقالت الوزارة في بيان، إن غرف التجارة تتقاضى كل منها رسماً مختلفاً للسجل التجاري من الدرجة الرابعة، مشيرةً إلى أنها ستلزم جميع الغرف بتقاضي الحد الأدنى من الرسوم.
وأوضحت الوزارة أنه لا حاجة للجوء لمعقبي معاملات أو شركات لمن يريد سجلاً تجارياً.
وقبل يومين، منحت الوزارة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مهلة، لمراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه 15 من كانون الثاني / يناير المقبل.
