الطريق
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، مرسوماً يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت سقفاً لأسعار الخام الروسي، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع شباط ويستمر لمدة 5 أشهر.
واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا في كانون الأول، على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً عند 60 دولاراً للبرميل، رداً على حرب روسيا على أوكرانيا.
ويتضمن مرسوم الكرملين بنداً يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة، وفي الوقت الذي سيتم فيه حظر صادرات النفط الخام بدءاً من الأول من شباط/فبراير، فإن الحكومة الروسية لم تحدد بعد موعد حظر المنتجات النفطية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحراً لا يهدف إلى منع بيع النفط الروسي، بل يسعى إلى السماح لروسيا بالاستمرار في بيع النفط، ولكن بمردود مالي أقل.
وبحسب الصحيفة "فإن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على العرض العالمي ويدفع الأسعار إلى الارتفاع في وقت يرتفع فيه التضخم العالمي بالفعل. وسيؤثر أيضاً على دول مثل الهند وتركيا، المشترين الرئيسيين للخام الروسي، التي يأمل الغرب في الاستفادة من دعمها لمواصلة الضغط على موسكو، بحسب تقرير الصحيفة.
ومع ذلك تقول الصحيفة: "يمثل سعر البرميل البالغ 60 دولاراً خيبة أمل لبعض الدول الأوروبية، بما في ذلك الدول الأكثر تشدداً المؤيدة لأوكرانيا مثل بولندا، التي أرادت أن ترى الكرملين يخسر إيرادات أكبر بكثير من مبيعاته النفطية".
ومع تقدير تكاليف إنتاج النفط الروسي بنحو 20 دولاراً للبرميل، وتداول سعر النفط الروسي بين 60 إلى 100 دولار للبرميل في السنوات الثلاث الماضية، لا يزال السعر المتفق عليه يسمح لموسكو بجني أرباح كبيرة، بحسب الصحيفة.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" إن مراقبين يرون بأن الهند والصين وتركيا والعديد من البلدان الأخرى لن توافق أبداً على سقف الأسعار، وأن سقف أسعار النفط غير العالمي لن ينجح أبداً، لكن مع ذلك تقول المجلة إن هدف الدول غير المشاركة هو الحصول على أقل سعر لشراء النفط، وأن سقف الأسعار سيمنحهم نفوذاً إضافياً في مفاوضاتهم مع روسيا.
