الطريق
قال خبير اقتصادي، إن استقالة 900 ألف عامل من القطاع الخاص في مناطق سيطرة النظام السوري، وهجرتهم إلى الخارج في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة، يعد "مشكلة حقيقية"، ويُنذر "بكارثة في حال إخفاء المعطيات الصحيحة للتفكير بالحلول".
وقال الخبير الاقتصادي، عامر شهدا، إنه "لو فرضنا أن 800 عامل مسجل بالتأمينات قد استقال، خلال الفترة الماضية، هذا يعني خسارة الدولة 2 مليار ليرة سورية، وبالنسبة للأشخاص غير المسجلين هذا يدل على التهرب من الدفع الضريبي لخزينة الدولة، ما يعني أن صندوق التأمينات الاجتماعية وصناديق التكافل الاجتماعي، ستعاني من شح الموارد في المستقبل".
وأوضح أن التأمينات الاجتماعية وبهذا الرقم من الاستقالات، تكون خسرت 7 بالمئة من راتب كل مستقيل، إضافة إلى 14 بالمئة عن راتب المستقيل من رب العمل أي 21 بالمئة شهرياً، حسبما نقل موقع "أثر برس" الموالي.
وأضاف: "لو فرضنا أن راتب العامل 100 ألف، فخسارة المؤسسة من استقالة 800 ألف موظف كانوا مسجلين لديها هي 16 مليون و800 ألف ليرة شهرياً، وسنوياً أكثر من 20 مليار ليرة سورية، وهنا تكون المشكلة، وليس في الأخذ والرد".
وشدد على أن حكومة النظام يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع المعيشي، وارتفاع الأسعار، فوضعها الحالي بات في موقف عاجز عن إيجاد الحلول، نتيجة تراكمات إدارية سيئة، ولعدم وجود استراتيجيات أو رؤية واضحة للعمل.
وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أكدت صحيفة "تشرين" الموالية، أن حوالي 900 ألف عامل في القطاع الخاص ضمن مناطق سيطرة النظام استقالوا من أعمالهم، منهم 200 ألف نتيجة الحرب والباقي نتيجة السفر.
