الطريق
نفت الحكومة المصرية ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها لبيع قناة السويس من خلال صندوق الاستثمار الجديد الذي تم تأسيسه، وحاز على الموافقة المبدئية من قبل مجلس النواب.
وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بنظام هيئة قناة السويس يسمح بتدشين صندوق استثمار للهيئة سيكون له حق استغلال أصوله من خلال الشراء والبيع والتأجير، واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لها.
ورغم الموافقة البرلمانية المبدئية على مشروع القانون، إلا أنه شهد معارضة عدد كبير من النواب لتلك التعديلات، معتبرين ذلك أنها خطوة قد تمهد الطريق لقيام هيئة قناة السويس ببيع أصول تابعة للقناة دون وجود رقابة برلمانية.
وأكدت الحكومة المصرية أن قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي إن القانون الذي قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس النواب بخصوص قناة السويس لا يمكن أن ينصرف إلى القناة ذاتها، فهي مال عام "لا يمكن التفريط فيه".
وأوضحت هيئة قناة السويس في البيان الحكومي الصادر عن رئاسة مجلس الوزارء، أن الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها.
وسيساهم الصندوق الجديد أيضاً في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابته أو المنقولة هو "أمر طبيعي"، بحسب الجبالي، مضيفاَ أن ذلك يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس.
