الطريق
حددت دول الاتحاد الأوروبي سقفاً لأسعار الغاز، بعد محادثات استمرت لأسابيع وتسببت بانقسام الرأي بين دول الاتحاد، بينما اعتبر الكرملين هذا الاتفاق "غير مقبول".
ووافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد على وضع حد أقصى لسعر الغاز، يجري تطبيقه إذا تجاوزت أسعار الغاز القياسية حاجز 180 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وفق وثيقة اطلعت عليها وكالة "روتيرز".
وسيبدأ تنفيذ سقف السعر، في حال تجاوزت أسعار عقود أقرب شهور الاستحقاق في منصة عقود الغاز التي مقرها هولندا، حاجز 180 يورو/ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب الوثيقة، من الممكن البدء بتطبيق الحد الأقصى اعتباراً من 15 من شباط / فبراير، ولن يتم تطبيقه على الصفقات التي تتم خارج البورصة في البداية.
ووافقت ألمانيا على هذا الاتفاق، رغم تخوفها من تأثير السياسة على قدرة أوروبا في جذب إمدادات الغاز من الأسواق العالمية، التي تعتمد على التنافس في الأسعار، ما دفعها للبحث عن ضمانات تسمح بتعليق الاتفاق في حال نتج عنه عواقب سلبية.
على حين اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قرار الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف لأسعار الغاز "هجوماً على آلية تحديد السوق للسعر وهو غير مقبول"، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.
وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء، ودفعت بالآلاف للتظاهر في فرنسا وألمانيا احتجاجاً على غلاء المعيشة.
