الطريق
اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، وتبلغ التقديرات الإجمالية للإيرادات 228 مليار ريال (62.63 مليار دولار)، ما يمثل زيادة 16.3في المئة، مقارنة مع تقديرات موازنة عام 2022، فيما تبلغ تقديرات المصروفات 199 مليار ريال، وفائض موازنة يبلغ 29 مليار ريال، ويعمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول كانون الثاني المقبل.
وعزا وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، في بيان صحافي اليوم، الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولارا للبرميل بدلا من 55 دولارا للبرميل، كما في موازنة عام 2022، وذلك نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال المدى المتوسط.
وانخفضت المصروفات، في موازنة العام المالي 2023، بنسبة 2.6 في المئة عن عام 2022، لتبلغ 199 مليار ريال؛ وذلك تزامنا مع الانتهاء من معظم تكاليف استضافة بطولة كأس العالم، وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4 مليارات ريال عن عام 2022، لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3في المئة.
وحققت موازنة قطر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، فائضا ماليا قويا تجاوز 77 مليار ريال، مقارنة مع 4.9 مليارات ريال، خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 7 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليارات ريال، جراء "الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بالمونديال.
