الطريق
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار، وأن القيمة المستهدفة 10 مليارات دولار.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، عقب الاجتماع الأول لـ"مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة"، قال تشاووش أوغلو إن الاجتماع تناول القرارات المتخذة في اجتماع مجلس التعاون التركي ـ الجزائري رفيع المستوى الذي عقد في أيار الماضي بالعاصمة أنقرة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بمجالات التجارة والزراعة وصيد الأسماك والصناعة والطاقة والتعاون البحري والعسكري والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.
وبيّن أن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر سجلت زيادة خلال العام الجاري بنسبة 30 في المئة، مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أن تتجاوز 5 مليارات دولار.
وتابع بالتأكيد على عزم تركيا على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للوصول إلى القيمة المستهدفة في التجارة الثنائية والبالغة 10 مليارات دولار، لافتاُ إلى أن افتتاح فرع لبنك الزراعة التركي في الجزائر سيكون له مساهمات لتحقيق هذا الهدف.
وقال إن الجزائر توفر فرصا مهمة جدا في مجال الزراعة، وإن التعاون بين البلدين سيعود بالنفع على جميع المنطقة في ظل زيادة أهمية الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في الجزائر تجاوز 1400 شركة، وأن قيمة الاستثمارات تجاوزت أيضًا 5 مليارات دولار.
وأكد أن البلدين يعملان معاً لرفع مستوى الاستثمارات التركية أيضا في الجزائر إلى 10 مليارات دولار وليس التجارة فقط.
وتطرق تشاووش أوغلو إلى أزمات الطاقة في العالم، مؤكداً أن التعاون بين البلدين له أبعاد مختلفة في هذا المجال مثل تجارة الغاز الطبيعي والتعدين وأنشطة البحث المشتركة.
وقال إنه بحث مع لعمامرة قضايا النقل والشحن البحري والإنتاج المشترك للسفن، والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون بالمجال العسكري والصناعات الدفاعية.
ورأى أن رفع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين تركيا والجزائر إلى 55 بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيزيد من التواصل بين شعبيهما.
كما أعلن تشاووش أوغلو اعتزام البلدين افتتاح مركزين ثقافيين في الجزائر وإسطنبول.
وأعرب عن شكره للسلطات الجزائرية على دعمها القوي لتركيا في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي.
ولفت إلى تشابه مواقف البلدين حيال قضية فلسطين، مؤكدا دعم تركيا للمبادرات الجزائرية بشأن المصالحة بين الأطراف الفلسطينية.
وأشار إلى وجود توافق بين تركيا والجزائر بشأن إحلال السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري، إن أرقام التبادلات الاقتصادية بين تركيا والجزائر تدل على أن "للشراكة بين بلدينا مستقبل واعد"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأوضح لعمامرة أن أول لقاءات لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين كانت "متميزة" حيث "وضعت لبنة صحيحة في صرح هذه الشراكة الاستراتيجية المستدامة والمتكاملة الجوانب".
وذكر أن "الاجتماع ركز على الأبعاد الثقافية المرتبطة بالتاريخ المشترك بين البلدين وبمختلف الابعاد الأخرى".
ومؤكدا أن الشراكة بين البلدين "تحمل في طياتها إنجازات تكرس أبعادا قوية بين البلدين"، ذكر لعمامرة أن مخرجات الاجتماع الأول للمجموعة "ساهمت في تحسين العلاقة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التحولات الآنية التي يعرفها العالم".
وحول التنسيق المشترك للبلدين في القضايا الدولية، قال وزير الخارجية الجزائري: "أيدنا التوافقات بين البلدين وقمنا بتبادل التحاليل والاستشارات وتعميق موقفنا تجاه مجمل هذه القضايا"..
"ناقش الطرفان مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر ومواصلة التشاور بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، أضاف الوزير.
وبخصوص الأزمة في ليبيا، أكد الوزير على توافق الطرفين على "دعم حل ليبي-ليبي وإجراء انتخابات شفافة تسمح للشعب الليبي بممارسة حقه في اختيار مسؤوليه".
ووفق الوزير، اتفق البلدان على "دعم السلم والحلول المبنية على القانون الدولي" لافتا إلى توافقهما حول الدعم المتبادل لترشيحاتهما على المستوى الدولي، إضافة "للتفاهم حول القضايا الدولية وترسيخ نمط جديد من التعاون بين دول الجنوب والشمال مهما كان مستواها الاقتصادي".
