الطريق
أعلنت حكومة النظام، تعديل المادة "20" من قانون الاستثمار رقم "18"، لعام 2021، الخاص بالحوافز الجمركية.
وبحسب صحيفة "تشرين" الموالية، يمنح التعديل إعفاءات من جميع الرسوم الجمركية والمالية، لمستوردات الآلات، والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائل النقل الخدمية غير السياحية للمشروعات الحاصلة على إجازة استثمار.
وأوضحت الصحيفة أن الإعفاءات مشروطة باستخدام المستوردات لأغراض المشروعات المجازة، كما يجب على المستثمر تسديد التزاماته في حال استخدام المستوردات لأغراض خارج المشروع، أو التنازل عنها قبل انتهاء عمرها الإنتاجي المحدد وفق معايير "المحاسبة الدولية".
كما تشمل الإعفاءات، مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق، ومنشآت المبيت السياحية (مستوى دولي ودرجة أولى وثانية)، والمطاعم، ومنشآت الترفيه والخدمة السياحية، باستثناء المحال التجارية.
ويشترط أيضاً ألا تتجاوز قيمة المستوردات، نصف التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشأة على المستوى الدولي، و30 بالمئة من قيمتها إذا كانت من الدرجة الأولى أو الثانية، على ألا يكون هناك ما يماثلها من الإنتاج المحلي.
