الطريق
أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع معدلات الفقر والجوع، لا سيما في مخيمات النازحين، في مناطق شمال غربي سوريا، وسط ضعف الاستجابة من قبل المنظمات الإنسانية في المنطقة.
وقال الفريق إن مناطق شمال غرب سوريا لم تشهد أي تحسن ملحوظ فيما يتعلق بالاستجابة الإنسانية للمدنيين والنازحين ضمن المخيمات، لافتاً إلى أن المنطقة شهدت تراجعاً وسط تصاعد كبير في كمية الاحتياجات الإنسانية وازدياد عدد المحتاجين.
ووفق الفريق، فإن حد الفقر المعترف به ارتفع خلال تشرين الثاني الماضي إلى قيمة 4,872 ليرة تركية، فيما بلغ حد الفقر المدقع قيمة 3,653 ليرة تركية، ما أدى إلى زيادة حد الفقر إلى مستويات جديدة بنسبة 0.21 بالمئة ورفع نسبة العائلات الواقعة تحت حد الفقر إلى 88.02 بالمئة.
وأشار الفريق إلى زيادة حد الجوع إلى مستوى جديد بنسبة 0.12 بالمئة، ما يرفع نسبة العائلات التي وصلت إلى حد الجوع 38.30 بالمئة في شمال غربي سوريا.
وطالب الفريق الأمم المتحدة التركيز على المحتاجين في شمال غرب سوريا ورفع الأعداد الرسمية من 3.1 ملايين نسمة إلى 3.6 ملايين، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها ارتفاع المؤشرات الاقتصادية للسكان المدنيين في الشمال السوري خلال تشرين الثاني الماضي.
وأوضح الفريق أن تلك المطالب تأتي في وقت يشهد فيه مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري 4 اجتماعات أساسية متعلقة بسوريا، خاصة فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022، إضافة إلى الجلسة الخاصة بموضوع الاحتياجات الإنسانية، إذ من المتوقع أن تُعلن الأمم المتحدة عن رفع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في عموم سورية إلى 15 مليون نسمة بشكل رسمي.
كما لفت الفريق إلى أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية بقي على وضعه خلال الشهر الماضي إذ بقيت نسب العجز ضمن مستويات 62.16 بالمئة، مضيفاً أن كافة القاطنين ضمن المخيمات المنتشرة في المنطقة صُنفوا تحت خط الفقر بشكل كامل، كما صنف 23.7 بالمئة من نازحي المخيمات ضمن حدود الجوع.
وشدد الفريق على أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس لا يمكن أن تكون الحل الجذري للمساعدات، مبيناً أنه لا تُمكن المقارنة بين الطرفين، إذ بلغت كمية المساعدات عبر الخطوط منذ تطبيق القرارات 4580 طناً، مقابل آخر قافلتين عبر الحدود في 29 و30 تشرين الثاني الماضي بكمية وصلت إلى 3588 طناً، عدا عن التنوع في محتويات القوافل بشكل كامل.
ولاحظ الفريق زيادة كبيرة في عجز القدرة الشرائية لدى المدنيين، وخاصة في تأمين مواد التدفئة، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً تجاوز 70 بالمئة وبعضها الآخر 100 بالمئة، ما اضطر الكثير من المدنيين إلى تقليص الغذاء على حساب التدفئة، وبقائهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار التي تتجاوز قدرة تحملهم على تأمين الاحتياجات اليومية.
