الطريق
تدخل الكونغرس الأمريكي لحل نزاع اجتماعي وتجنب إضراب لقطاع الشحن في سكك الحديد، قد يكون كارثياً لاقتصاد الولايات المتحدة.
ويفرض مشروع القانون هذا، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي بأغلبية أعضائه، اتفاقاً فرعياً على القطاع، مع أنه لم يحصل على موافقة جميع الشركاء الاجتماعيين. وقد أحيل إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه، وفق موقع "العربي الجديد".
وفي مواجهة احتمال تنظيم إضراب اعتباراً من التاسع من كانون الأول / ديسمبر، قرر الرئيس الأميركي، جو بايدن، إحالة الملف إلى الكونغرس المخول بموجب قانون صدر في 1926 فرض تبني اتفاق في حالة وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي بعد التصويت، إن "الرئيس يتوقع تقديم نص له بحلول نهاية الأسبوع المقبل".
ووقعت ثمان من النقابات الـ 12 في القطاع الاتفاق المبدئي الذي يطبق بأثر رجعي حتى 2020 ويمتد حتى 2025. لكن النقابات الأربع التي لم توقعه أعلنت أنها مستعدة لدعوة أعضائها إلى التوقف عن العمل.
وينص التشريع على زيادة في الأجور نسبتها 24 بالمئة خلال السنوات الخمس من 2020 إلى 2024، مع زيادة الرواتب بنسبة 14,1 بالمئة فوراً، إضافة إلى خمس مكافآت سنوية تبلغ قيمة كل منها ألف دولار.
ويمكن أن يؤدي إضراب الشحن إلى خفض حجم النشاط الاقتصادي الأميركي بمقدار ملياري دولار يومياً، حسب تقديرات جمعية السكك الحديدية الأميركية.
