الطريق
أودعت "مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا" خلال السنوات الماضية، أكثر من 20 وثيقة اعتمدت ضمن وثائق مجلس حقوق الإنسان الرسمية، حول ملف اللاجئين الفلسطينيين المعتقلين في سجون نظام الأسد.
وقالت المجموعة في بيان لها، إنها أطلقت نداءات متكررة طالبت خلالها بالكش فعن مصير المعتقلين، إلا أن أي من نداءاتها لم يلق رداً أو إجابة من قبل النظام، مشيرة إلى أنها قامت بإطلاق حملات عدة لتوثيق أسماء المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام السوري، وأتاحت للأفراد والباحثين والمؤسسات الحقوقية إمكانية الوصول لأسماء المعتقلين الموثقين لديها، عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت المجموعة أنها طالبت النظام بالكشف عن مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين الذي اعتقلوا أو أخفوا قسراً في سجونه، ونشرت العديد من الأخبار والاحصائيات التي تسلط الضوء على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين وما يتعرضون له من انتهاكات جسدية ونفسية، كما أصدرت عدة تقارير تناولت الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري.
وأشارت إلى أن فريق التوثيق لديها قام بإحصاء قرابة ألفي معتقل من اللاجئين الفلسطينيين منذ آذار 2011، يشكل الشباب النسبة الأكبر منهم، كما تم توثيق اعتقال عدد من الصحفيين والناشطين الإغاثيين، إضافة لاعتقال العديد من الرموز والكفاءات والنخب الفلسطينية.
وأكدت المجموعة أن أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب هي أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية للنظام.
يشار إلى أن الأمم المتحدة تدعو بشكل سنوي، منذ العام 2016، "مركز العودة الفلسطيني" و"مجموعة العمل لأجل فلسطيني سوريا" لحضور أعمال مجلس حقوق الإنسان، الذي يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
واستطاعت المؤسستان إثارة ملفات معنية بالفلسطينيين السوريين، من أبرزها ملف المختفين قسرياً في سجون النظام، وملف المهجرين الفلسطينيين في مخيمات الشمال السوري، ومخيم اليرموك، وفلسطينيو سوريا في تايلند، وقضية انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية السورية، وغيرها من الملفات.
